هيئة المساحة: بدء الرفع المساحى لمثلث بشتيل ومحور أنور السادات بالجيزةمنشور بواسطة : بتاريخ :




كشف المهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم البدء منذ بداية شهر أغسطس الجارى فى أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهريين بمشروع مثلث بشتيل، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية وبالتنسيق مع وزارة النقل.


وأوضح منوفى، أن هذا المشروع القومى يعد بمثابة أحد مشروعات البنية التحتية الكبرى بالدولة، و نقلة حضارية بمحافظة الجيزة حيث يساهم فى تكامل وربط وسائل النقل المختلفة. وينفذ على مساحة حوالى 67 فدان داخل محافظة الجيزة ويتضمن إقامة محطة للسكك الحديدية الرئيسية لصعيد مصر وورش صيانة ومجمع خدمات ومول تجارى وجراج ، مشيرًا إلى أن منظومة التنفيذ تأتى بالتعاون مع وزارات الرى والإسكان والأوقاف ومحافظة الجيزة والهيئة القومية لسكك حديد مصر


وأوضح منوفى، أن الهيئة قامت بأعمال نزع ملكية أراضى النفع العام لمشروع الطريق الدائرى الأوسطى بالبدراشين لصالح وزارتى النقل والإسكان وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهو بطول 26 كم من نهر النيل غربا إلى طريق القاهرة – الفيوم شرقا مرورا بزمام البدرشين وهو إحدى طرق المشروع القومى 2030 ويتم على مرحلتين الأولى بطول 9 كم من ناحية الغرب، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهرين والتوقيع على الخرائط المساحية لـ 7 كم، وجارى العمل حاليا فى باقى المرحلة، ومن المتوقع الانتهاء من باقى أعمال المرحلة الأولى أول سبتمبر القادم.


وأشار منوفى، إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهريين للمبانى والعقارات المتداخلة بمشروع محور أنور السادات “شارع ترسا سابقا” بمحافظة الجيزة ويعد من المحاور الموازية والبديلة لشارع الهرم أثناء أعمال مترو الأنفاق، حيث يمتد المحور بطول حوالى 6 كم وعرض 40 متر بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى ترعة المريوطية


وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة انتهت من أعمال التثمين لمشروع توسيع الطريق الدولى الساحلى الشمالى وكذلك تقدير التعويضات العادلة للمشروع والتى قدرت بحوالى 118 مليون جنيه بإعتباره أحد المشروعات القومية.



رابط المصدر

تقارير

مثلث بشتيلمحور أنور الساداتهيئة المساحةوزارة الرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *