3 جهات مسئولة عن قطاع الدواء بقانون الحكومة للتنظيم المؤسسى.. تعرف عليهامنشور بواسطة : بتاريخ :




تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، مقدم من الحكومة، وذلك بعدما عقدت جلسة استماع أول أمس الإثنين، وكان بحضور ممثلين عن نقابات الأطباء والصيادلة ووزارتى الصحة والزراعة، وممثلين عن الجهات المعنية بالدواء من شركات وغرفة صناعة الدواء وغيرها.


ويأتى هذا القانون اتساقا مع نص المادة 18 من الدستور، والتى تنص على أنه “لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياةوتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون”.


ونرصد أبرز ما جاء بالقانون وفق المقدم من الحكومة:


سيتم تدشين 3 جهات تختص بتنظيم سوق الدواء فى مصر.


الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه.


والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها.


كما تتولى دون غيرها عمليات شراء المنتجات الطبية والخامات التى تدخل فى تصنيعها، لكل الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال وأى جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.


كما تتولى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج، وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.


والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.


تتولى هذه الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء، واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة لتحقيق الرقابة على فاعلية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.



رابط المصدر

سياسة

البرلمانالحكومهتنظيم الدواءمجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *