سلطات مطلقة ولا يحق للعاملين التقاضى.. أردوغان يسن قانونا لتشريد الموظفينمنشور بواسطة : بتاريخ :




منذ صيف العام 2016 الذى شهد محاولة انقلاب تمثيلية للغاية، يُحكم أردوغان قبضته على رقبة تركيا ومواطنيها، ففضلا عن فصله آلاف العاملين والمدرسين والأكاديميين، وسجنه آلافا آخرين، يواصل سن قوانين لخنق ما تبقى من معارضيه.


 


أحدث حلقات إهدار قيم العدالة وحقوق الأتراك فى بلادهم، تحرك أردوغان ورجال حزبه “العدالة والتنمية” لحصار الموظفين فى كل الأجهزة والمؤسسات التركية، وترهيبهم وخنق أصواتهم، وصولا إلى التشريد الكامل حال اعترضوا أو عارضوا.


 


وبحسب تفاصيل التحرك الجديد، فقد تقدم عدد من نواب حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون جديد، يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين العاملين عن طريق النقل إلى المؤسسات والهيئات التى يريدها، بينما لا يحق للموظف اللجوء إلى القضاء للتظلم أو للاعتراض على قرار نقله، وذلك بالمخالفة للمادة 128 من الدستور التركى، وفق ما نشرته صحيفة “زمان” التركية المعارضة.


 


وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن المادة 17 من مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعاملين من خلال النقل من أحد مؤسسات الدولة إلى مؤسسة أخرى، أو تكليفهم بمهام أخرى، بينما تصادر حقهم فى الاعتراض أو دفع الظلم ومقاومة التشريد باللجوء إلى القضاء، ما يجعل قرارات أردوغان بمثابة فرمانات نهائية قد تقضى على حياة موظف أو تشرده بعيدا عن سكنه وعائلته.

الموضوعات المتعلقة



رابط المصدر

حوادث

العدالة والتنميةجرائم اردوغانحقوق الانسان في تركياديكتاتورية اردوغان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *